أجهزة عباس الامنية تكمل دور الاحتلال في إغلاق الجمعيات الخيرية

"الوقائي" يسرق إنجازات المؤسسات الخيرية في الضفة ويقصي القائمين عليها- 21/08/2008 - المركز الفلسطيني للاعلام- رام الله
أجهزة عباس الأمنية تكمل دور الاحتلال في ملاحقة الجمعيات الخيرية في الضفة-لم يقدم جهاز ما يسمى "الأمن الوقائي" في الضفة الغربية قرارات رسمية بالإغلاق خلال اقتحامه للمؤسسات الخيرية في الضفة، لأنه لا يملك القرار لمؤسسات تعمل تحت مظلة "وزارتي" الداخلية والشؤون الاجتماعية منذ سنوات طويلة، إنما لجأ هذا الجهاز إلى تطبيق خطة شيطانية جديدة للاستيلاء على هذه المؤسسات وتدميرها وإغلاقها عبر تشكيل هيئات إدارية جديدة وفرضها عنوة على تلك المؤسسات وطرد الهيئات الإدارية التي أفرزت بالانتخاب. -أمام عينك يا تاجر
يوم الاثنين 18/8/2008 اقتحم جهاز "الأمن الوقائي" مقر جمعية دورا الخيرية لرعاية الأيتام، وفي وقت متزامن استدعى مدير مكتب "وزارة" الداخلية أحد العاملين في الهيئة الإدارية الحالية للحضور إلى المكتب، حيث كان في استقباله من مدير مكتب الأمن الوقائي ومدير المخابرات وسلموه كتاباً من "وزير" الداخلية عبد الرزاق اليحيى والذي يقضي بحل الهيئة الإدارية الحالية وتعيين هيئة إدارية جديدة مكونة من 7 أشخاص جلهم من جهازي المخابرات والوقائي وفتح، وقد طلب مدير مكتب الداخلية تسليم مفاتيح الجمعية للهيئة الإدارية الجديدة.
المدرسة أسست قبل 12 سنة وفيها مدرسة حتى الصف العاشر، كما يوجد فيها سكن داخلي للأيتام يهتم بشؤون 50 طفلاً يتيماً من منطقة دورا وترعى المؤسسة المذكورة أكثر من 900 يتيم وتشرف على تعليم 400 طالب وبها 45 موظفاً؛ اعتقل الاحتلال 5 موظفين منهم فيما اختطفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاسب الجمعية.
يذكر أن الجمعية المذكورة مغلقة بأوامر من سلطات الاحتلال منذ عدة أشهر وكذلك الحال مع جمعية ترقوميا الخيرية والتي صدر قرار بحل هيئتها الإدارية وتعيين هيئة إدارية جديدة.
حسن سلوك
إلى جانب هذا الإجراء؛ تشترط الأجهزة الأمنية على الموظفين الذين يعملون في المؤسسات والجمعيات الخيرية الحصول على شهادة "حسن سيرة وسلوك" من الأجهزة الأمنية والتي تبادر بدورها برفض إعطاء الموظفين هذه الشهادة مما يشكل عائقاً أمام قبولهم في تلك المدارس بحسب قوانين وأنظمة "الوزارة".
وفي إطار الحملة نفسها؛ ترفض دائرة السير إعطاء التراخيص اللازمة للسيارات والحافلات التي تعمل في هذه المؤسسات مما يشكل عائقاً آخر أمام نقل الطلاب وتقديم الخدمات لهم. وتستخدم الأجهزة الأمنية هذا الإجراء من أجل إغلاق هذه الجمعيات من قبل القائمين عليها وإنهاء خدماتها للجمهور.
قرارات إغلاق ومصادرة
القرارات الأخيرة والتي صدرت عن جهاز "الأمن الوقائي" هي قرارات غير قانونية، وكانت نسخة عن القرارات الصهيونية بحق الجمعيات الخيرية في مدينة الخليل، فقد أبرز جهاز "الوقائي" ورقة مكتوبة بخط اليد تقضي بمصادرة محتويات العديد من الجمعيات والمؤسسات.
وقد شملت القرارات التي لم تسلم للقائمين على الجمعيات حتى الآن وضع اليد على محتويات الجمعيات بعد مصادرتها وقد تمت مصادرة محتويات جمعية تفوح لرعاية الأيتام ومن بينها 25 جهاز حاسوب وملفات وما إلى ذلك وكذلك مصادرة أكثر من 30 حاسوباً من مدرسة بيت أولا للأيتام والمغلقة من قبل الاحتلال بالإضافة إلى سيارات المدرسة. وفي جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام قاموا بمصادرة أكثر من 30 جهاز حاسوب ومكتبة خاصة بالأطفال.
وأكدت مصادر موثوقة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن فدوى الشاعر وكيلة "وزارة" الداخلية في "وزارة" اليحيى اجتمعت مع رؤساء الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل والمحافظ حسين الأعرج وقاموا بترتيب حملة تشكيل الهيئات الإدارية الجديدة للجمعيات وقد عقد الاجتماع في مقر مكتب المحافظ في المدينة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الخطة المسبقة لسحب الإنجازات والأعمال والخدمات الجليلة التي أشرف عليها مؤسسي تلك الجمعيات منذ انطلاقه أعمالها وحتى الآن.
قرار ضد الأيتام
بحسب معلومات داخلية في الجمعيات المغلقة؛ فقد حرم القرار أكثر من 400 طالب من مدرسة دورا لرعاية الأيتام من تلقي تعليمهم وبدء العام الدراسي الجديد والذي من المفروض أن يبدأ الأحد القادم، كما حرم 900 طالب يتيم من تلقي المساعدات الخيرية التي تقدمها المدرسة وكذلك حرمان أكثر من 40 موظف يعملون بها من مصادر رزقهم.
أما في مدرسة بيت أمر؛ فقد حرم قرار المصادرة والإغلاق أكثر من 200 طالب يتيم من تلقي المساعدات وحرمان 250 طالب من تلقي تعليمهم الأساسي.
وفي جمعية تفوح الخيرية والمركز الثقافي فقد أجهض القرار أي خطوات نحو ممارسة أي نشاط خيري في البلدة جمعية أصدقاء المريض على قائمة تصفية الحسابات
في الآونة الأخيرة؛ برزت خطة جديدة من أجل الاستيلاء على أهم المؤسسات الخيرية في مدينة الخليل من قبل الأجهزة الأمنية و"وزير" الداخلية اليحيي. وللعلم فإن جمعية أصدقاء المريض من أكبر المؤسسات الخيرية في فلسطين وتقدم خدمات جليلة في المجال الصحي ومن المؤسسات التابعة لها.
المستشفى الأهلي في الخليل وهو من أنجح وأكبر المستشفيات الأهلية في الضفة الغربية وله سمعه طيبة جداً، وبحسب معلومات أكيدة فقد وصل كتاب لإدارة المستشفى من "وزارة" الداخلية يعترف فيها بقانونية الهيئة الإدارية الحالية فقط لحين إجراء انتخابات.
وبناءً عليه طلبت "وزارة" الداخلية تقديم أسماء إليها من أجل اختيار أعضاء جدد للهيئة لاستكمال العدد تحت ذريعة أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات للهيئة الإدارية وقد قدمت المستشفى عدداً من الأسماء لشخصيات مستقلة ومهنية إلا أن الداخلية رفضت الأسماء.
تسابق للهيمنة على المؤسسات
وقد تدخل في الموضوع شخصيات كثيرة من "فتح" وجهاز "الوقائي" والمخابرات في عملية تسابق واضحة للهيمنة على هذه المؤسسات. إذ رفضت حركة فتح إجراء أي انتخابات وأصرت على زيادة الهيئة الإدارية من 7-9 قاموا بفصل أعضاء من الهيئة دون وجه حق وبحجة انه اعتقل قبل 10 سنوات وإبقاء ثلاثة من أعضاء الهيئة السابقين وإضافة ستة آخرين من كوادر حركة فتح والوقائي والمخابرات وقد دعت الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء المريض لانتخابات في 21/8/2008 إلا أن الداخلية رفضت ذلك، وألغت موعد الانتخابات لأنها تعلم أن الانتخابات ستحسم لجهة غير مرضي عنها لدى الأجهزة الأمنية والداخلية.
كما رفضت "فتح" كافة العروض الأخرى التي تقدمت بها الهيئة الإدارية الحالية ريثما تتم الانتخابات.
مصادر موثوقة أكدت أن القرارات لم تأت من "وزير" الداخلية عبد الرزاق اليحيى إنما تتصرف بها وكيلة "الوزارة" فدوى الشاعر.
ويدور الحديث عن لعبة جديدة ومخطط للأجهزة الأمنية لسحب هذا الصرح الطبي من أيدي القائمين عليه الذين أسسوه منذ سنوات طويلة في عملية تصفية حسابات واضحة مع القائمين عليها الجمعيات التي تم إبلاغها بالقرارات في معظم الجمعيات التي بلغت بتشكيل هيئة إدارية جديدة لم يتسلم القائمون على الجمعية حتى الآن كتب رسمية أو خطية من الوزارة مباشرة، خاصة وأن القرارات شملت معظم الجمعيات الخيرية الإسلامية.
وهذا الأمر يؤكد أن الأجهزة الأمنية تعمل بفردية مطلقة ولا تملك القرارات القانونية التي تخولها باستلام هذه المؤسسات ومن الجمعيات التي أبلغت بقرار تغيير هيئتها الإدارية جمعية دورا لرعاية الأيتام في مدينة دورا / مغلقة من قبل الاحتلال، الجمعية الخيرية في بيت أولا وهي مغلقة بقرار من الاحتلال، الجمعية الخيرية الإسلامية فرع الشيوخ وهي تابعة للجمعية الخيرية الإسلامية الأم في الخليل وفيها قرار بالإغلاق من قبل سلطات الاحتلال، جمعية تفوح الخيرية ومركزها الثقافي، الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة يطا، والجمعية الخيرية الإسلامية في بني نعيم.